قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ،  في حالة وقوع الجريمة علي شخص سواء كان بالقول أو الفعل أو الإذاء يكون هذا الشخص «المجني عليه»، هو صاحب المصلحة في مسألة التصالح مع الطرف الآخر.

1. وأضاف مهران في تصريحات صحفية ، في يوليو ٢٠١٦ أنه في معظم الجرائم التي لاتشكل جنايات مضرة بالمصلحة العامة كجرائم التربح والجرائم المالية والتهرب الضريبي قد تقضي المحكمة بالصلح مع الدولة والاعفاء من العقوبة الجنائية حال جدولة الدين ودفع الفوائد ، ويتم الإفراج عن المتهم، مشيرًا أن هذا الأمر يختلف تمامًا إذا كانت القضية من جرائم النفس ، مثل قضايا «القتل أو الشروع في القتل والاغتصاب »، فإن هذة القضايا تتعامل بشكل أخر، ففي حاله التصالح في القضايا الجنائية يخول للمحكمة أن تعفيه من التعويض المدنى ولكن يعاقب بعقوبة الجناية كحق للمجتمع وهي الحق العام، مؤكدًا أن الحق العام في هذة الجرائم يغلب علي الحق الخاص.