شرح كتاب “عايزة أتجوز.. عايزة أتطلق”.. للمحامي والكاتب الدكتور أحمد مهران، الحالات التي ترفض فيها المحكمة دعوى الخلع بالإضافة إلى بدائل الخلع.
منها “أن تقدم الزوجة أوراقًا ومستندات غير واقعية، أو عدم تقديم أوراقًا ومستندات طلبتها المحكمة منها خلال الجلسات، شارحًا أنها توضح فى أوراق القضية قيمة المهر ومؤخر الصداق المتفق عليهما، فإن لم تتضمن دعواها قيمة تلك الأشياء، تطلبها المحكمة من الزوجة، وفى حال عدم تقديمها تقضى المحكمة برفض الدعوى، وإلزام الزوجة بالمصروفات.
ومن بين الحالات التي ترفض فيها المحكمة دعاوى الخلع …
«عدم ذهاب الزوجة أو محاميها جلستين متتابعتين دون عذر قهرى يقدم للقاضى، وحيث ان عقيدة المحكمة فى دعاوى الخلع تحديدًا تقتضي إنهاءها على وجه السرعة، خاصة أن الزوجة تعلن تنازلها عن مستحقاتها، ففى حال عدم حضورها أو وكيلها للجلسة تفسره المحكمة على أنه تلكؤ لا يصح، فتقضى برفض الدعوى»
رفع حالتين خلع وطلاق في نفس الوقت هي واحده من حالات رفض الخلع «حيث أن الزوجة إذا أقامت دعوى طلاق للضرر فى نفس وقت إقامتها لدعوى الخلع، تقوم المحكمة بشطب دعوى الخلع، لحين الفصل فى دعوى الطلاق” ولكن الزوجة التي ترفض المحكمة دعوى الخلع الخاصه بها، من حقها أن تقيم دعوى جديد مع تفادى الأخطاء، التي وقعت فيها خلال المرة الأولى، إذ إن الأصل أن توافق المحكمة على دعواها من ناحية المبدأ، و أن الحكم برفض دعاوى الخلع هو النتيجة المترتبة على تخلف أحد شروط الحكم، إذ إن الثابت توافر شروط محددة لإجابة وقبول الدعوى، من أهمها أن تحدد الزوجة المهر وتتعهد برده لزوجها الذى أعطاه لها كما تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية».
إذا فان «امتناع الزوج أو الزوجة عن المثول أمام المحكمة، يوجب على القاضى أن يقضى برفض دعوى الخلع، إلا أنه من حقها أن تعيد إقامة الدعوى مرة ثانية».
وعن الحقوق التى لا تعرفها المرأة ونص عليها قانون الخلع المصرى:
ووفقا لقانون الخلع المصري فهناك العديد من الحقوق التي نص عليها والتي لاتعرفها المراه ومنها ،حق المرأة فى نفقة لأبنائها ،وحقها فى أخذ المتحويات الواردة فى “القايمة”. كما تضمن حق المرأة فى الشقة إن كانت حاضنة ،وكذلك حقها في حضانه أبنائها.
الطبيعة القانونية للخلع
يعتبر الخلع في طبيعته القانونية عقد ثنائي الطرف لانه يقوم على اتفاق بين الزوج وزوجته ان تدفع له مبلغا من المال لقاء طلاقها – وهو أمر لا يحدث على أرض الواقع – ويتم ذلك بايجاب وقبول ويشترط فيه ما يشترط في انشاء الطلاق بالنسبة للزوج، وما يشترط في عقود المعاوضة بالنسبة لكليهما 1 ومن هنا فان التكييف القانوني للخلع انه كطلاق على مال 2 يعتبر يمينا في جانب الزوج ويعتبر معاوضة لها شبه بالتبرع من جانب الزوجة . وقد دل الحديث النبوي على ان المراة اذا كرهت زوجها او خافت الا تقيم حدود الله فلا حرج عليها ان تفتدي نفسها كما انه لا جناح على الزوج ان ياخذ عنها ما تفتدي به نفسها واذا لم يكن هناك سبب لطلب الخلع فانه يكره للزوجة ان تطلبه لقوله عليه الصلاة والسلام «ايما امراة اختلعت من زوجها من غير باس لم ترح رائحة الجنة» لكن اذا قلنا ان الخلع هو طلاقا رضائيا فلا يجب الخلط بينه وبين الطلاق بالتراضي المنصوص عليه في القانون لان الخلع في الفقه المالكي هو طلاق بعوض او هو طلاق على مال بينما الطلاق بالتراضي لايكون بمقابل .
واذا اتجهنا تلقاء القضاء لوجدناه لا يعتبر الخلع عقدا بل يعتبره حقا للزوجة وهذا ما اقره القضاء المصرى في بعض القضايا ان الخلع حق خولته الشريعة الاسلامية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند الاقتضاء وليس عقدا رضائيا .
عدة المختلعة :
اما عن عدة المختلعة ثبت من السنة ان المختلعة تعتد بحيضة واحدة ففي قصة ثابت ان النبي ﷺ قال له «خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها «قال : نعم فامر الرسول ﷺ ان تعتد بحيضة واحدة وتلحق اهلها» رواه النسائي باسناد رجال ثقاة وكان هذا ماذهب اليه عثمان وابن العباس واحمد .
بدل الخلع :
اذا خالع الزوج زوجته فلا يخلو الحال من امور اربعة :
1) ان يسميا بدلا للخلع غير المهر :ومثاله ان يقول الزوج لزوجته خالعتك في نظير 1000 جنيه أو ريال أو دينار وقبلت حصلت الفرقة ولزم المبلغ على الزوجة .
2) اذا لم يسلم الزوجان بدلا للخلع : كان يقول لها «خالعتك فقالت قبلت» برئ كل منهما من حقوق الاخر بالصداق والنفقة الزوجية .
3) اذا كان البدل منفيا :كما لو قال لها : خالعتك دون عوض فقالت قبلت وقعت الفرقة ولا يلزمها شيئ ولاتسقط الحقوق لانه صريح في عدم المال ووقوع البائن
4) اذا كان بدل الخلع هو المهر : وهذا لا يخلو من احد الامرين
– اما ان يكون بدل الخلع هو كل المهر وياخذ اربعة صور :
• أن يكون المهر مقبوضا والخلع قبل الدخول هنا ترده الزوجة
• ان يكون المهر مقبوضا والخلع قبل الدخول ياخذ نفس الحكم الاول
• ان يكون المهر غير مقبوض والخلع بعد الدخول هنا يسقط عنه كل المهر
• -ان يكون المهر غير مقبوض والخلع قبل الدخول هنا يسقط عنه المهر كله .
ولا يفوتنا والحال كذلك أن نقر بأن الكثير من النساء أساءوا أستخدام الخلع وأستسهلوا وأستهانوا بالرباط الغليظ وسارعوا إلى فك هذا الرباط دونما سند من الواقع أو من الشرع ولجأوا إلى قانون الخلع مستغلين ما به من عيوب وعوار و- مخالفة دستورية وشرعية – لسرعة إنهاء الحياة الزوجية لأسباب غير تلك التى أتفق عليها الفقهاء ومن أجلها تمت صياغة هذا القانون
إذا كان الخلع ساهم فى إنقاذ الكثير من السيدات وفي خلاصهن من عشرة رجال لم يكونوا على قدر المسئولية والأمانة إلا أن من بينهن من أستغلت هذا القانون الذى لا يضع ضوابط للتفريق بين الزوجين سوا أن تقرر المرأة بنفسها ولنفسها بأنها لا تحتمل عشرة زوجها وتطلب الخلع منه ودون ان ترد عليه المهر أو شئ مما قدمه لها مستغلة أن العرف فى المجتمع المصرى جرى على أن يكتب في وثيقة عقد الزواج واحد حنيه مهر ( مقدم الصداق ) .